كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن تورط أقارب بشار الأسد بتجارة وتهريب المخدرات من سوريا، بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.
وأوضحت الصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد منذ سنوات، «دفعت النخب العسكرية والسياسية يبحثون عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية».
ماهر الأسد على رأس القائمة
واتهم تقرير الصحيفة الفرقة الرابعة في قوات النظام برئاسة ماهر الأسد شقيق بشار، بالإشراف على إنتاج وتوزيع كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون.
كذلك أشارت المعلومات إلى أن تجارة المخدرات في سوريا، مرتبطة بشكل رئيسي برجال أعمال على علاقة وثيقة بحكومة دمشق، وقيادة حزب الله اللبناني وأفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتمتلك دمشق كافة المقومات والأدوات اللازمة لضمان نجاح إنتاج وتجارة المخدرات، بإشراف العناصر المذكورة، الذين يؤمنون المصانع اللازمة لإنتاج منتجات معدة لتخبئة الأقراص. «إضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق».
إغراق البلاد بالمخدرات للتغطية على الفشل الاقتصادي
وازدهرت خلال السنوات الماضية تجارة وإنتاج المخدرات في سوريا، وذلك في إطار محاولة رموز النظام الحاكم في سوريا، الالتفاف على آثار العقوبات الاقتصادية الدولية، والتغطية على الفشل الاقتصادي في إدارة البلاد.
وتعلن بشكل دوري وزارة الداخلية عن ضبط شحنات تحوي مواد مخدرة، معدة للتهريب إلى بلدان مجاورة. إلا أن تقارير وتحقيقات أكدت تورط رموز من الحكومة في عملية الإنتاج والتهريب إلى بلدان عدة أبرزها بلدان عربية.
حجم تجارة المخدرات في سوريا
بحسب بعض المراكز البحوث، إنه في عام 2020 كان تصدير المخدرات من سوريا يقدر بحوالي ثلاثة ونصف مليار دولار.
وعبرتّ الولايات المتحدة في وقت سابق عن قلقها من تفشي هذه «الجريمة المنظمة» العابرة للحدود. متعهدةّ بكشف وتحديد العاملين ضمن شبكات المخدرات في سوريا.
وتعهّدت أميركا باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا.
وضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ، صوّت الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.
