رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنتائج الاجتماع الدولي الذي استضافته الخارجية الأمريكية أول أمس بشأن سوريا، وأعرب عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي حازما هذه المرة؛ من أجل دفع النظام السوري بالحل السياسي للأزمة السورية.
واعتبر الائتلاف، في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ“زمان برس“، أن الاجتماع الدولي الذي جرى في واشنطن هو تعبير عن “التزام الدول المجتمعة بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، واعترافهم باستمرار معاناة الشعب السوري، ودعوتهم إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتشديدهم على أهمية الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع الطرق، ومواصلتهم الضغط من أجل ملاحقة ومساءلة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها”.
وأكد الائتلاف على موقفه في أن مقاربة المبعوث الخاص المسماة “خطوة بخطوة” تعدّ خروجاً عن مسار تطبيق القرار 2254، وأنه من غير المقبول منح النظام أي حوافز مالية أو سياسية أو دبلوماسية مقابل تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254، أو مقابل انخراطه الجدّي في أعمال اللجنة الدستورية التي يتحمّل النظام مسؤولية تعطيلها، في الوقت الذي يجب تشديد العقوبات عليه لدفعه نحو الحل السياسي.
وجدد الائتلاف دعوته المبعوث الخاص للعودة إلى فتح المفاوضات المباشرة حول جميع بنود القرار 2254، وعلى رأسها هيئة الحكم الانتقالي، التي يمكن أن تمهد الطريق لعملية الانتقال السياسي الكامل في سوريا.
وكانت مجموعة “أصدقاء سوريا” المصغرة قد عقدت، أول أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا في واشنطن، حضره ممثلون عن 11 دولة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وأكدت التزامها بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
ودعت المجموعة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، مؤكدة أنه مع اقتراب الذكرى الـ11 للثورة السورية، نعترف باستمرار معاناة الشعب السوري، وهو أمر غير مقبول، ويجب أن ينتهي.
وشدد البيان على أهمية الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، من خلال جميع الطرق، بما في ذلك من خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ومواصلة مشاريع الإنعاش المبكر.
وتعهد البيان بمواصلة الضغط من أجل المساءلة، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، والمحاسبة الكاملة للمفقودين.
وأمس الجمعة، أصدر الائتلاف الوطني السوري قراراً، اعتمد فيه تاريخ بدء العدوان الروسي على سوريا، المصادف لـ30 أيلول من كل عام، هو يوم “الإبادة الجماعية” للشعب السوري، وطالب الأمم المتحدة باعتماد ذلك ضمن أجندتها السنوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة السياسية، حيث أكد أعضاء الهيئة السياسية على أن اليوم الذي بدأت به روسيا بعدوانها المباشر على سورية، هو يوم تاريخي، ويجب توثيقه لدى الأمم المتحدة على اعتباره البداية المأساوية وعمليات الإبادة الجماعية الروسية بحق الشعب السوري.
وجدد أعضاء الهيئة السياسية دعوتهم إلى تفعيل ملف المساءلة والمحاسبة في سوريا، والعمل مع اللجان والمنظمات الدولية لإدانة نظام الأسد وروسيا وإيران بارتكاب مجازر جماعية في سوريا، ومحاسبتهم على ذلك.
وتقترب الثورة السورية من إتمام عامها الحادي عشر في 15 آذار (مارس) الجاري، مثقلة بالكثير من الأزمات السياسية والانتكاسات العسكرية، فضلا عن أزمة اللاجئين، ومئات آلاف المعتقلين في سجون النظام.
