[ad_1]
تنوي دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخاذ إجراءات “مهمة” جديدة، بعد إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على القائمة الرمادية لغسل الأموال.
وتعمل الإمارات بحسب عدد من مسؤوليها، على تسريع اتخاذ بعض الإجراءات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما تم وضعها على قائمة البلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، أعلنت الجمعة، عن ضم الإمارات إلى قائمتها “الرمادية”، والتي تخضع لمراقبة مالية أكبر، وتضم دولا مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.
وقالت المجموعة في بيان؛ إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت أن جميع الدول المدرجة على القائمة الرمادية تعمل بشكل جدي مع المسؤولين المختصين في المجموعة لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها، منوهة إلى أن الهدف الرئيسي لذلك هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل في هذه البلاد.
— FATF (@FATFNews) March 4, 2022
اقرأ أيضا: قرار وشيك بشأن قائمة الأموال القذرة يشكل مخاطر على الإمارات
وردا على الإدراج، نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”، عن عدد من المسؤولين الإماراتيين في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال قولهم؛ إن دولة الإمارات تعمل بشكل جاد وتواصل الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ذات المسؤولين: “أبو ظبي اتخذت عددا من الخطوات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات”.
وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، انتقد عدد من الخبراء والمنظمات الدولية عدم تمكن الدولة الخليجية الغنية من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها، في وقت نجحت فيه أبو ظبي بتنويع مصادر اقتصاده بدلا من الاعتماد على النفط فقط.
[ad_2]
Source link
